الدرس 16 من 77 — كتاب الصلاة

صلاة المريض وصلاة المسافر

1 س 20 د

فتح على يوتيوبتحميل PDF لكل خانة من داخل تبويبها بالأسفل

الخلاصة

الباب التاسع: صلاة أهل الأعذار — كل صلاة جاء فيها تخفيف لسبب، وسمي بذلك دون (صلاة المريض) ليدخل مع المريض المسافر والخائف.
قاعدة الباب: كلما وُجدت المشقة وُجد التيسير — «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، «فاتقوا الله ما استطعتم».
تعريف المريض نسبي للباب: هو في باب الصلاة من اعتلت صحة بدنه بمرض يتعارض مع أدائها — فمريض السكر الذي يعجز عن الصوم معذور في الفطر لا في الجلوس للصلاة.
يلزم المريض الفريضة قائمًا على أي صفة: ولو محنيًا كهيئة الراكع، أو مستندًا إلى جدار أو عمود أو عصا — «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».
الرخصة على قدر العلة: من عجز عن السجود وحده صلى قائمًا وأومأ له، ومن عجز عن القيام وحده جلس وركع وسجد عن كرسيه — ومن قدر على القيام وبدأ الفرض قاعدًا بلا عذر بطلت صلاته.
من وجد قوة للقيام لزمه ولو قصيرة: يقف ما دام قادرًا، وإن هاج به دوار قعد ثم عاد للوقوف متى زال — ولا يجعل الجلوس قرارًا واحدًا دائمًا.
النافلة: يصليها جالسًا ولو بلا عذر باختياره وله نصف أجر — «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» — ومن صلاها جالسًا لعذر فأجره كامل.
ترتيب العجز عند عدم الاستطاعة: قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب — على جنبه الأيمن مستقبلًا القبلة فإن تعذر فعلى الأيسر فإن تعذر فعلى ظهره رافعًا صدره بمخدة ونحوها.
من عجز عن كل شيء صلى على حاله: بالإيماء بالرأس فبالعين فبالنية في القلب — والسجود أخفض من الركوع — فالصلاة لا تسقط بحال.
سقوط التكليف وحده: بذهاب العقل حتى لا يعي الصلاة ولا فرضيتها ولا أوقاتها — فمن بقي في وعيه فلا تسقط عنه بحال.
مسألة سلس البول: من يحدث قائمًا وينحبس جالسًا فالأولى أن يصلي جالسًا حفاظًا على الطهارة.
راكب الطائرة والقطار والسيارة: إن أدرك الصلاة قبل السفر صلاها قبله، وإن أدرك وصوله قبل دخول وقت التالية انتظر وصلاها كاملة، وإن وجد استراحة في الطريق أخرها إليها — وإلا صلى في المركب ما يقدر عليه.
القيام في الطائرة: الجلوس والحزام عند الإقلاع والهبوط فقط — فمن قدر على القيام في أثناء الطيران لزمه، ويحاول استقبال القبلة إن أمكن وإلا صلى على الوضع المتاح.
القصر: المسافر يصلي الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) ركعتين — ولا قصر في الفجر والمغرب إجماعًا لفعله ﷺ وأصحابه.
مشروعية القصر وحكمه: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» — وقصر ﷺ في كل سفر: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها» — وهو واجب عند الأحناف وسنة مستحبة عند الجمهور، والصحيح صحة صلاة المتم والقصر أفضل.
دليل عدم الوجوب: حديث عائشة «فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» — وثبت أنها كانت تتم أحيانًا بلا إنكار بين الصحابة — «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته».
سفر المعصية (ما كان الدافع له المعصية كالزنا والقتل وتجارة الخمر) لا تُباح به الرخص — بخلاف السفر الطيب الذي وقعت فيه معصية عارضة كالغيبة في سفر العمرة.
من نوى الرباعية ثم بدا له القصر بعد الشروع: فيه خلاف، والأقرب والأرجح صحته.
حد السفر عند القائلين بالمسافة: 16 فرسخًا = 4 برد = 48 ميلًا ≈ 80-88 كم بحسب التحويل — والقول الأقوى: ما سماه العرف سفرًا فهو سفر، والاحتياط 85 كم فهو سفر قطعًا عند الجميع.
بداية أحكام السفر: بمفارقة بيوت البلد لا قبلها — فمن صلى بالمحطة جمعًا وقصرًا قبل حركة القطار فقد أخطأ، ومن وجبت عليه الصلاة وهو مقيم صلاها تامة في وقتها.
من نوى إقامة مطلقة (استيطانًا ونقل حياة) أو أكثر من 4 أيام: مقيم لا يقصر (أقام ﷺ بمكة 21 صلاة يقصر)، ومن نوى 4 أيام أو أقل قصر.
من تأخر بعد نية الأربعة أو أقل بلا نية جديدة (كصاحب «تعال بكرة» والمحبوس بلا أجل) استمر قاصرًا — والقول الثاني: المدة عرفية أيضًا وهو ما مال إليه الشيخ، والكتاب اختار الأربعة احتياطًا.
حالات الإتمام: الاقتداء بمقيم «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ولو أدرك بعض الركعات، أو بمن يشك في كونه مسافرًا (فالقصر يحتاج نية جازمة)، أو قضاء فائتة الحضر «فليصلها إذا ذكرها» كما وجبت تامة، أو إعادة ما فسد من صلاته، أو نية الإقامة المطلقة.
الجمع: بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط — تقديمًا في وقت الأولى أو تأخيرًا في وقت الثانية (حديث معاذ في تبوك) — وهو رخصة عند الحاجة والأفضل للنازل المستقر تركه؛ ويباح في الحضر للمريض والمعذور الذي يلحقه حرج بلا قصر، ولأهل المساجد مع المطر الشديد والوحل — وشرط جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الأولى ليتميز عن تارك الصلاة.

المدخل: من هم أهل الأعذار؟

الباب التاسع من كتاب الصلاة: صلاة أهل الأعذار — من أجمل الأبواب وأبينها على رحمة الشريعة وسعتها؛ فكلما وُجدت المشقة وُجد التيسير، وهي شريعة سمحة لا حرج فيها: «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، «فاتقوا الله ما استطعتم».

وسُمي الباب كذلك ولم يُسمَّ صلاة المريض لأنه سيلحق به المسافر والخائف؛ فأهل الأعذار هم: المريض والمسافر والخائف — وكل صلاة في الشريعة جاء فيها تخفيف في شيء لسبب فصاحبها من أهل الأعذار.

تخفيف في صفة الصلاة: كالمريض — «صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا...».
تخفيف في عدد الركعات: كالمسافر يصلي الرباعية ثنائية.
تخفيف في الوقت بالتقديم أو التأخير والجمع: للمسافر، وأحيانًا للحاضر لعذر.

وصف المرض نسبي للباب: فالمريض في باب الصلاة هو من اعتلت صحة بدنه (كليًا أو جزئيًا) بمرض يتعارض مع أدائها — كالمكسور وصاحب علة الفقرات والعاجز عن القيام؛ أما مريض الصيام فوصفه آخر — كصاحب السكر المحتاج لدواء مستمر: يعذر في الفطر ولا يعذر في ترك القيام للصلاة.

صفة صلاة المريض: الرخصة على قدر العلة

يلزم المريض أن يصلي الفريضة قائمًا على أي صفة كان: ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع معه مد ظهره، أو مستندًا إلى جدار أو عمود أو على عصا — لقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» — فلا يتساهل ولا يجلس ما دام قادرًا على الوقوف بحال.

والقاعدة الحاكمة: الرخصة على قدر العلة فقط؛ فالجلوس ليس حالة عامة للمريض وإنما بحسب ما عجز عنه: من عجز عن السجود وحده جلس له لا للصلاة كلها، ومن عجز عن القيام وحده جلس وقام بما يقدر عليه من ركوع وسجود.

صاحب علة العين أو الدوار الشديد الذي منعه الطبيب من السجود: يصلي قائمًا ويركع، فإذا جاء السجود جلس له أو أومأ — ومن بدأ الصلاة جالسًا كاملة مع قدرته على القيام والركوع بطلت صلاته.
من عجز عن القيام وحده: يجلس في موضعه، وينزل عن الكرسي فيركع ويسجد سجودًا صحيحًا إن قدر، ثم يعود.
من يقف ثم يدوخ: يقف ما دام قادرًا، فإذا أحس بالدوخة قعد، فإذا زالت عاد للوقوف — لا أن يجلس من أول الصلاة جلسة واحدة دائمة.
المحني ظهره خلقة: يقف ولو كان وقوفه شبه الركوع ما دامت رجلاه تحملانه — لا أن يقعد بحجة هيئته.
من قدر على الوقوف مستندًا إلى جدار أو عصا لزمه ذلك — فقرار الجلوس بعد استفراغ الوسع لا قبله.
كبير السن الذي يمشي إلى المسجد ويقف في الدكان يشتري ثم يصلي بالمسجد جالسًا: لا عذر له — فالصلاة غالية لا يتساهل فيها.

الحال	الواجب
قادر على القيام	الفريضة قائمًا على أي صفة ولو محنيًا أو مستندًا
عاجز عن السجود وحده	قائمًا ويركع، ويجلس للسجود أو يومئ له
عاجز عن القيام وحده	جالسًا في موضعه، ويركع ويسجد ما دام قادرًا
عاجز عن القيام والركوع والسجود	قاعدًا ويومئ بالركوع والسجود، والسجود أخفض
عاجز عن القعود	على جنبه، فإن تعذر فعلى ظهره

من صلى الفريضة قاعدًا بلا عذر مع قدرته على القيام بطلت صلاته — «وقوموا لله قانتين» — أما النافلة فالإنسان فيها مخير: له أن يصلي جالسًا ولو بغير عذر، وله نصف الأجر: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» — ومن صلاها جالسًا لعذر فأجره كامل.

العجز التام: على الجنب والإيماء

فإن لم يستطع القعود صلى على جنب: على جنبه الأيمن مستقبلًا القبلة — فإن تعذر توجهه بالأيمن حرّك نفسه بحيث يكون على جنبه الأيمن ووجهه للقبلة، فإن تعذر (كسرير المستشفى الثابت) صلى على الجانب الأيسر إن وافقت القبلة يساره، فإن تعذر صلى على ظهره ورفع ظهره قليلًا بمخدة أو مخدتين بحيث يستقبل القبلة بصدره ووجهه — فكل الأمر سعة، والمهم أن يستقبل القبلة قدر ما يستطيع.

ومن عجز عن كل ذلك — لا قيام ولا قعود ولا جنب ولا تحرك — صلى على حاله كيفما اتفق: يومئ بالركوع والسجود، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، فإن عجز أجرى الركوع والسجود في ذهنه — فالحلول لا تنتهي، وإنما المحظور وحده ترك الصلاة: فالصلاة لا تسقط بحال.

الإيماء: يخفض للركوع انخفاضًا يسيرًا ويقول «سبحان ربي العظيم»، ويرفع قائلًا «سمع الله لمن حمده»، ثم ينخفض للسجود انخفاضًا أكثر ليتميز عن الركوع ويقول «سبحان ربي الأعلى».
مسألة سلس البول: من يحدث بوله إن صلى قائمًا وينحبس إن صلى جالسًا مع قدرته على القيام — فالأولى أن يصلي جالسًا حفاظًا على الطهارة.
لا تسقط الصلاة إلا بزوال العقل: كالزهايمر الشديد وتلف خلايا المخ حتى صار لا يعي الصلاة ولا فرضيتها ولا أوقاتها — فمثل هذا خارج التكليف.

ما دام المريض في وعيه يدرك فرضية الصلاة ويحسن أداءها فلا تسقط عنه بحال — وعنده كل الحلول متاحة؛ والاستثناء الوحيد لسقوطها في المرض بالنص: الحائض والنفساء.

صلاة الراكب في الطائرة والقطار والسيارة

من أشبه المريض في عجزه: المسافر في طائرة أو قطار أو سيارة لا يجد مكان الصلاة الكاملة — والقاعدة: يفعل من الصلاة ما يقدر عليه بحسب وضعه — لكن بعد أسئلة مرتبة تحسم: هل يصلي في المركبة أصلًا؟

الطائرة: الجلوس وربط الحزام عند الإقلاع والهبوط فقط — فمن قدر على القيام في أثناء الطيران لزمه في الصلاة، ويومئ للركوع والسجود بما تيسر.
بعض الطائرات والقطارات الفخمة فيها سعة ومواضع فارغة (كالمكان بين العربات) — فلينظر سريعًا في البداية: فإن وجد مكانًا صلى فيه الصلاة كاملة.
إن ضاق المكان: وقف إن قدر، فإن عجز عن الركوع والسجود الطبيعيين جلس لهما وأومأ — ويحاول استقبال القبلة إن استطاع، وإلا صلى على الوضع المتاح.

السؤال	الحكم
أدرك الصلاة قبل السفر؟	يصليها قبل أن يسافر ولا يضع نفسه في المشكلة
أُذن عليه في المركبة وسيصل قبل دخول وقت التالية؟	ينتظر حتى يصل فيصليها صلاة تامة صحيحة — وهو أولى
سيصل بعد دخول وقت التالية فهل في الطريق استراحة؟	يؤخرها إلى الاستراحة فيصليها كاملة
سيبقى في المركبة طوال الوقت بلا استراحة؟	يصلي في المركبة ما يقدر عليه

تذكير: إن وجبت عليه الصلاة وهو مقيم قبل ركوبه صلاها رباعية تامة في وقتها — لا جمع ولا قصر — وإن ركب المواصلة قبل أن يصليها صلاها داخلها رباعية تامة.

قصر المسافر: مشروعيته وحكمه وحالات الإتمام

المعذور الثاني: المسافر — وتشتمل صلاته على القصر والجمع. والقصر: أن يصلي الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) ركعتين — ولا تقصر صلاة الصبح (ركعتان) ولا المغرب (ثلاث) — إجماعًا؛ لفعله ﷺ وأصحابه من بعده، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين».

ودليل المشروعية القرآن والسنة والإجماع: أما القرآن فقوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» — والآية علقت الحكم على الخوف، لكن النبي ﷺ قصر في كل سفر فسُئل عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» — فصار القصر رخصة مطلقة في السفر خوفًا وأمنًا. وداوم عليها ﷺ وخلفاؤه: عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم عمر وعثمان مثل ذلك — «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته».

القصر أفضل مطلقًا في السفر — بل كره بعض أهل العلم الإتمام فيه لشدة مداومة النبي ﷺ وأصحابه عليه — وتركه ليس من السنة، لكن من أتم فلا تبطل صلاته.
دليل الترجيح لعدم الوجوب: «فلا جناح عليكم أن تقصروا» — فلا جناح إباحة وتحفيز لا إيجاب — وحديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» — ونقل ابن حجر في فتح الباري أن عائشة كانت تتم في السفر أحيانًا، وبعض الصحابة كان يتم، وكان لا ينكر المتم على القاصر ولا القاصر على المتم — فدل على أن القصر سنة مؤكدة لا واجب.
سفر المعصية لا تُباح به الرخص: لا فطر ولا جمع ولا قصر — لأن الله لا يعين من يريد المعصية — كالمسافر للزنا أو القتل أو تجارة الخمر.
والفرق دقيق: سفر المعصية ما كان الدافع له المعصية أصلًا، بخلاف السفر المباح أو سفر الطاعة الذي وقعت فيه معصية عارضة (كغيبة أو شتيمة مع الأصحاب) فليس سفر معصية وتباح رخصه.
نوى الرباعية في أول الصلاة ثم بدا له القصر بعد الشروع: مسألة خلافية، والأقرب والله أعلم صحة ذلك.
من ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام — «إنما جعل الإمام ليؤتم به» — حتى لو دخل في الثالثة وأدرك معه الثالثة والرابعة لم يسلم معه، بل قام فأتى بركعتين ليتسق مع صلاة إمامه.
من صلى خلف من يشك في كونه مسافرًا أو مقيمًا لزمه الإتمام — لأن القصر لا بد له من نية جازمة، ومع التردد يتم.
من ذكر في سفره صلاة حضر فاتته (كمن تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء): قضاها تامة — «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» — فيقضيها كما وجبت عليه: وجبت تامة فيقضيها تامة أربعًا.
من أحرم مسافرًا بصلاة يلزمه إتمامها (كالصلاة خلف مقيم) ففسدت وأعادها: أعادها تامة — لأنها تُقضى على الصورة التي كان يجب أن تكون عليها.
من نوى الإقامة المطلقة (الاستيطان دون تقييد بزمن أو عمل): انقطع عنه حكم السفر.

المذهب	حكم القصر
الأحناف	واجب — يجب القصر في السفر
الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة	سنة مستحبة — ومن أتم في السفر متعمدًا صحت صلاته، وهذا هو الصحيح

القصر رخصة لا تثبت إلا بيقين: فمن تردد في كونه مسافرًا أو في حال إمامه أتم — ولا قصر مع الشك أو التردد.

حد السفر وبداية أحكامه

حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة: 16 فرسخًا تقريبًا، وهي 4 برد و48 ميلًا، وما يقارب 80 كم — ولم يعرف العرب الكيلومتر وإنما سموا المسافات بالفرسخ والبريد والميل: فالفرسخ نحو 5 كم أو أكثر قليلًا، والبريد 4 فراسخ (أكثر من 20 كم بقليل)، والميل نحو 1800 م — فيخرج المجموع ما بين 80 و90 كم — وبسبب هذا الاختلاف اليسير في الكسور تسمع: 80 أو 85 أو 88 كم — والمسألة بسيطة، والأحوط: 85 أو 88 كم على قول بعض أهل العلم.

وكيف حُسبت؟ لا حديث يحدد الكيلومترات، وإنما جاءت بالخبرة: فمن حديث «لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا وليلة ليس معها ذو محرم» سمّوا اليوم والليلة سفرًا، وحسبوا سير البعير فيهما فوجدوه في المتوسط 16 فرسخًا — وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخًا.

وعن الرواية الأخرى: «لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» — فيوم لا يوم وليلة — أي نحو نصف المسافة.
وثبت: كان ﷺ إذا خرج في سفر 3 فراسخ أو 3 أميال قصر الصلاة — والراوي شك: فـ3 فراسخ نحو 15 كم، و3 أميال نحو 5-6 كم.
فالسؤال: بأي مسافة نأخذ؟ القول الثاني وهو قول قوي: المسافة ليست المقصودة؛ لأن النبي ﷺ قصر في عدة مسافات مختلفة — والحد الفاصل هو ما يسمى عرفًا سفرًا بغض النظر عن المسافة.
فقد تكون مسافة طويلة داخل محافظة كبيرة لا تسمى سفرًا، ومسافة أقصر إلى قرية بعيدة لا بيوت بينهما تسمى سفرًا — فالمسألة نسبية للعرف.
ترجيح الشيخ: السفر العرفي؛ فما سماه الناس سفرًا فهو سفر وتأخذ أحكامه ولو كان أقل من 85 كم، وما لم يسموه سفرًا فلا — والقول بالمسافة (85 كم) يبقى الاحتياط الأكبر: فمن تجاوزها فهو مسافر قطعًا عند الجميع.
ومتى تبدأ الأحكام؟ بمفارقة بلدته العامرة — فمجرد خروجه من بلده وترك ديار قريته وراءه صار «على سفر» ولو في أول الطريق — فيجمع ويفطر.
ولا تُؤخذ أحكام السفر قبل التلبس بها: فالواقف على محطة القطار أو في الطائرة قبل حركتها ليس مسافرًا بعد — ومن صلى جمعًا وقصرًا ثم لم يتحرك القطار لزمه النظر في صلاته — ومن نزل مفطرًا في بيته صباحًا لأنه سيسافر في النهار أخطأ خطأً كبيرًا: حتى يركب ويتحرك بالفعل.
وإن وجبت عليه الصلاة وهو مقيم قبل سفره: صلاها في وقتها رباعية تامة — لا جمع ولا قصر ولا جمع تأخير — وإن ركب المواصلة قبل أن يصليها صلاها داخلها رباعية تامة.

الدليل	المسافة التقريبية
يوم وليلة (سير البعير)	16 فرسخًا ≈ 80-88 كم
مسيرة يوم (رواية)	نحو النصف
3 فراسخ (حديث القصر)	نحو 15 كم
3 أميال (شك الراوي)	نحو 5-6 كم
السفر العرفي (ترجيح الشيخ)	ما سماه الناس سفرًا بلا حد مسافي

خلاصة المسألة للعمل: قول أقرب للدليل (السفر العرفي في المسافة والمدة) وقول أحوط (85 كم وأربعة أيام) — فمن أخذ بالعرفي في سفر عرفي حقيقي فله ذلك والله أعلم، ومن أراد الاحتياط أخذ بالأكبر.

مدة الإقامة التي تقطع القصر

فإذا وصل المسافر إلى وجهته: فمتى يبقى مسافرًا ومتى يصير مقيمًا؟ — من نوى الإقامة مطلقة (نقل حياته إلى البلد: كمن ذهب للقاهرة ليعيش فيها أو سافر للعمل الدائم) فهو مقيم من أول يوم نزل فيه: تُصلى الصلاة في وقتها رباعية ويصوم — ويبقى له من أحكام السفر ما كان في مسافة السفر فقط.

وإن لم ينوِ الإقامة المطلقة سُئل: كم ستقيم؟ — فمن نوى أكثر من 4 أيام (أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة) فهو مقيم لا يقصر — لأن النبي ﷺ أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها: قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج — فمن أقام 4 أيام أو أقل فكإقامته ﷺ يقصر، ومن زاد أتم.

وجه الاستدلال بالأربعة: تتبع العلماء أقصى مدة قصر فيها ﷺ وهو مقيم في مكان واحد: ففي حجة الوداع وصل مكة فجر اليوم الرابع فصلى فيها خمس صلوات كل يوم حتى فجر يوم التروية (21 صلاة) — ثم انتقل إلى منى — فجعلوا ما زاد على ذلك إقامة.
مناقشة الدليل: الثبوت ليس حدًّا جازمًا؛ فلو وصل قبل ذلك بيوم أو يومين هل كان يقصر؟ لا ندري، واحتمال قصره قائم — فلهذا وقع الخلاف في حصر المدة.
حديث أنس: «أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة» — فسّره العلماء بأنه حسب مكة ومنى وعرفة ومزدلفة والعودة إلى منى (مجموع أيام الحج نحو عشرة) — ولم يثبت أنه ﷺ قصر في مكان واحد أكثر من 4 أيام إلا بمكة.
وقد يقال: منى وعرفة ومزدلفة قريبة جدًا من مكة (أقل من عشرة كيلومترات) فكأنها مكان واحد — ويُجاب: من قال إنها سفر عاد عليه إشكال المسافة (يلزمه أن المسافة القصيرة سفر، فيرجع للعرفي) — وبهذا يدعم هذا الاعتراض الرأي الراجح في السفر العرفي.
أدلة المدد الطويلة: قصر ﷺ في تبوك 20 يومًا، وقصر الصحابة في فتح أذربيجان 6 أشهر — والرد: هؤلاء لم ينووا إقامة أكثر من 4 أيام؛ فالنبي ﷺ كان يتوقع القتال يومًا أو يومين فتأخر العدو 20 يومًا ثم رجع، وأهل أذربيجان كانوا كل يوم يتوقعون دخول الحصن فمنعهم الثلج 6 أشهر — فمن لم ينوِ الإقامة استمر قاصرًا مهما طال.
ومثله: من نوى يومين لقضاء حاجة فقيل له كل يوم «تعال بكرة» فطال 20 يومًا، والمحبوس في بلد بعيد لا يعرف أجل خروجه — يقصر حتى ينجلي أمره.
القول الثاني: مدة السفر ترجع للعرف كالمسافة — فقد يسافر الرجل أسبوعًا أو أسبوعين لسفر يسميه العرف سفرًا (كدورة في بلد بعيد أو مهمة عمل 10 أيام) فيبقى مسافرًا — وهو الأجمع للأدلة.
الترجيح: الشيخ يميل للسفر العرفي في المسافة والمدة، والكتاب اختار الحصر في 4 أيام — والاحتياط بالأربعة.
ومن علم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام: اعتبر نفسه مقيمًا من أول لحظة — لا أنه يقصر 4 أيام ثم يتم.

الحال	الحكم
نوى إقامة مطلقة (استيطان ونقل حياة)	مقيم من أول لحظة — لا قصر
نوى أكثر من 4 أيام (أو ظن الحاجة لا تنقضي قبلها)	مقيم — لا قصر
نوى 4 أيام أو أقل	مسافر — يقصر كإقامته ﷺ (21 صلاة)
تأخر بعد نيته بلا نية جديدة	يستمر قاصرًا (تعال بكرة، المحبوس بلا أجل)

لا تخلط: القائل بالأربعة لا يقصر 4 أيام ثم يتم — بل من نوى الأكثر صار مقيمًا من أول لحظة، وإنما يقصر من نوى الأربعة أو أقل — وأحكام السفر للجميع في مسافة السفر نفسها بلا خلاف.

الجمع بين الصلاتين

ثاني رخص السفر: الجمع بين الصلاتين — وهو غير القصر — ويباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة — والجمع المشروع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء فقط: فلا فجر مع ظهر ولا عصر مع مغرب ولا عشاء مع فجر — تقديمًا في وقت الأولى (الظهر مع العصر في وقت الظهر) أو تأخيرًا في وقت الثانية (في وقت العصر، وكذلك المغرب مع العشاء تقديمًا في وقت المغرب أو تأخيرًا في وقت العشاء).

ودليله: حديث معاذ — كان ﷺ في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس (قبل دخول وقت الظهر) أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار — ويفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء — سواء أكان سائرًا أم نازلًا؛ فهي رخصة من رخص السفر لم يُعتبر فيها وجود السير.

الجمع رخصة عند الحاجة لا مطلق كالقصر: جمع ﷺ بعرفة الظهر والعصر جمع تقديم للتفرغ للدعاء، ولم يجمع بمنى وهو نازل لا يحتاجه — فالأفضل للنازل المستقر ألا يجمع ويصلي كل صلاة في وقتها قاصرًا.
والحاجة أوسع من الضرورة: أي حاجة ولو يسيرة تبيح الجمع — وإن جمع لغير حاجة صحت صلاته وترك الأفضل.
الجمع في الحضر: يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة — لحديث ابن عباس: جمع ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر (وفي رواية: من غير خوف ولا سفر) — فلم يبق إلا عذر المرض — وسُئل ابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: «كي لا يحرج أمته» — أي يترك لها المخرج عند الحاجة.
وأمر ﷺ المستحاضة بالجمع بين الصلاتين — والاستحاضة نوع من المرض.
فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج حقيقي بترك الجمع في الحضر جاز: مريضًا أو معذورًا بغير مرض، مقيمًا أو مسافرًا — كالطبيب يدخل عملية جراحية تطول ساعات لا يمكن تركها، والمريض الذي يغيب وعيه ويشق عليه تجديد الوضوء لكل صلاة — فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تقديمًا أو تأخيرًا بحسب ما يتيسر.
والجمع في الحضر بلا قصر: الظهر والعصر أربعًا وأربعًا، والمغرب ثلاثًا والعشاء أربعًا — مع الاحتياط وعدم التساهل: لا بد من عذر منطقي واضح ومشقة حقيقية.
ومن أعذار الجمع: المطر الشديد والوحل الشديد والريح الشديدة — في حق من يصلي بالمساجد ممن يشق عليهم العود للصلاة التالية — أما من في بيته فلا عذر له بالمطر والوحل إلا لسبب آخر.
الفاصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين جائز: كخمس دقائق وكلام يسير وتعديل ثياب — لا الفاصل الطويل.
من فرغ من الظهر ولم ينو الجمع أولًا ثم أراد جمع العصر معه: فيه خلاف، والأقرب جوازه ولو نوى بعد الشروع.

شرط مهم في جمع التأخير: أن ينوي الجمع قبل خروج وقت الصلاة الأولى (قبل أذان العصر أو العشاء) — ليتميز عن تارك الصلاة الذي لم يخطر الجمع بباله إلا بعد خروج الوقت.

تحميل التثبيت PDF

اختبر نفسك

22 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك

أجبت 0 من 22

السؤال 1
1رجل مصاب بالسكر يحتاج دواءً مستمرًا ولا يستطيع الصوم معه، لكنه قادر على القيام والركوع والسجود — هل يصلي الفريضة قاعدًا؟اختيار من متعدد
السؤال 2
2سُمي الباب (صلاة أهل الأعذار) ولم يُسمَّ (صلاة المريض) ليدخل مع المريض المسافر والخائف.صح / خطأ
السؤال 3
3مريض منعه الطبيب من السجود لعلة في عينه، وهو قادر على القيام والركوع — فبدأ صلاته جالسًا كاملة — ما حكم صلاته؟اختيار من متعدد
السؤال 4
4النافلة تصح جالسًا ولو بغير عذر، ولصاحبها نصف أجر القائم.صح / خطأ
السؤال 5
5رجل بظهره مرض لا يستطيع معه مد ظهره (محنٍ كهيئة الراكع) لكن رجلاه تحملانه — كيف يصلي الفريضة؟اختيار من متعدد
السؤال 6
6أي ترتيب صحيح للتدرج في صلاة المريض عند العجز؟اختيار من متعدد
السؤال 7
7متى تسقط الصلاة عن المريض؟اختيار من متعدد
السؤال 8
8مسافر في طائرة أُذّن عليه العصر وهو في الجو، وسيصل إلى وجهته قبل المغرب — ما الأولى في حقه؟اختيار من متعدد
السؤال 9
9ربط الحزام والجلوس في الطائرة إنما يكون عند الإقلاع والهبوط فقط؛ فمن قدر على القيام في أثناء الطيران لزمه في الصلاة.صح / خطأ
السؤال 10
10لا قصر في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب إجماعًا.صح / خطأ
السؤال 11
11مسافر دخل مع إمام مقيم في الظهر فأدرك معه الركعتين الأخيرتين، ثم سلم الإمام — ماذا يفعل؟اختيار من متعدد
السؤال 12
12رجل سافر فتذكر في سفره أنه أمسِ في بلده لم يصلِّ الظهر (نسيها) — كم يصليها؟اختيار من متعدد
السؤال 13
13قال زيد: (من سافر للعمرة ثم اغتاب في سفره فقد صار سفره سفر معصية لا رخصة فيه) — أخطأ زيد لأن:اختيار من متعدد
السؤال 14
14حد السفر عند القائلين بالمسافة: 16 فرسخًا تقريبًا (4 برد و48 ميلًا، نحو 80 كم)، والاختلاف اليسير في التحويل يفسر سماع 85 أو 88 كم.صح / خطأ
السؤال 15
15رجل واقف على محطة القطار أُذّن عليه الظهر فصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا قبل أن يتحرك القطار — ما حكم صلاته؟اختيار من متعدد
السؤال 16
16قال زيد: (من نوى إقامة ستة أيام في بلد سافر إليه يقصر الصلاة أربعة أيام ثم يتم الباقي) — ما الصواب؟اختيار من متعدد
السؤال 17
17رجل نوى إقامة يومين لقضاء حاجة، فقيل له كل يوم (تعال بكرة) حتى طالت إقامته 20 يومًا — ما حكمه؟اختيار من متعدد
السؤال 18
18القول الثاني في مدة الإقامة — الذي مال إليه الشيخ — هو:اختيار من متعدد
السؤال 19
19يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت واحد.صح / خطأ
السؤال 20
20طبيب سيدخل عملية جراحية طويلة من وقت الظهر إلى بعد المغرب لا يمكنه تركها — ماذا يفعل؟اختيار من متعدد
السؤال 21
21لماذا اشتُرط في جمع التأخير أن ينوي الجمع قبل خروج وقت الصلاة الأولى؟اختيار من متعدد
السؤال 22
22الأفضل للمسافر النازل المستقر الذي لا حاجة تدعوه للجمع: أن يصلي كل صلاة في وقتها قاصرًا ولا يجمع.صح / خطأ

يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة

مفتاح الإجابات — اختبر نفسك

س1: لا، لأن مرضه لا يتعارض مع أداء الصلاة — وصف المرض نسبي للباب؛ فالمرض المتعارض مع الصيام لا يبيح ترك القيام في الصلاة ما دام قادرًا عليه — «وقوموا لله قانتين».
س2: صح — صح؛ فالباب يجمع كل صلاة جاء فيها تخفيف لسبب: في الصفة للمريض، وفي العدد والوقت للمسافر، وفي الصفة للخائف.
س3: باطلة لأنه قادر على القيام وبدأ قاعدًا بلا عذر — الرخصة على قدر العلة: كان عليه أن يصلي قائمًا ويركع ثم يجلس للسجود — ومن قدر على القيام وبدأ الفرض قاعدًا بلا عذر بطلت صلاته.
س4: صح — صح؛ «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» — أما لو صلاها جالسًا لعذر فأجره كامل.
س5: قائمًا على هيئته ولو محنيًا — يلزمه الوقوف على أي صفة كان ولو على هيئة الراكع، أو مستندًا إلى جدار أو عمود أو عصا — «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».
س6: قائمًا ثم قاعدًا ثم على جنب ثم على الظهر بالإيماء — «صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» — ومن عجز عن الكل صلى على حاله بالإيماء.
س7: إذا أذهب المرض عقله فصار لا يعي الصلاة ولا فرضيتها ولا أوقاتها — الصلاة لا تسقط بحال ما دام في وعيه — وإنما تسقط بزوال العقل الذي يخرجه من التكليف.
س8: أن ينتظر حتى يصل فيصليها صلاة تامة صحيحة — إذا أمكن إدراك الصلاة كاملة بعد الوصول قبل خروج وقت التالية فهو الأولى من أدائها ناقصة في المركبة.
س9: صح — صح؛ فالطائرة في أثناء الطيران كالمكان العادي — فيلزمه القيام ما دام قادرًا عليه، ويومئ للركوع والسجود بما تيسر.
س10: صح — صح؛ القصر في الرباعية فقط (الظهر والعصر والعشاء) — لفعله ﷺ وأصحابه، وقول ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين».
س11: يقوم فيأتي بركعتين ليتم أربعًا — «إنما جعل الإمام ليؤتم به» — فطالما صلى الإمام الظهر أربعًا لزم المأموم أن يصليها أربعًا ولو أدرك بعضها.
س12: أربعًا تامة كما وجبت عليه — «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» — أي على الصورة التي وجبت بها: وجبت تامة فيقضيها تامة أربعًا.
س13: سفره سفر طاعة وقعت فيه معصية عارضة وليس سفر معصية فتباح رخصه — سفر المعصية ما كان الدافع له المعصية أصلًا (كالزنا والقتل وتجارة الخمر) فلا رخصة فيه؛ أما السفر المباح أو سفر الطاعة الذي وقعت فيه معصية عارضة فتباح رخصه.
س14: صح — صح؛ والفرسخ نحو 5 كم والبريد 4 فراسخ والميل نحو 1800 م — والمسألة بسيطة، والأحوط: 85 كم.
س15: أخطأ؛ فليس مسافرًا حتى يتحرك ويتلبس بالسفر — لا تُؤخذ أحكام السفر قبل التلبس بها: فالواقف على المحطة أو في الطائرة قبل حركتها ليس مسافرًا بعد — وإنما تبدأ الأحكام بمفارقة بلدته والتحرك فعلًا.
س16: يُعتبر مقيمًا من أول لحظة ولا يقصر أصلًا — من علم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام اعتبر نفسه مقيمًا من أول لحظة — وإنما أحكام السفر في مسافة السفر.
س17: يستمر قاصرًا ما دام لم ينوِ إقامة أكثر من 4 أيام — لم ينوِ إقامة أكثر من 4 أيام وإن طال به المقام لظروف متجددة — كالمحبوس الذي لا يعرف أجل خروجه، وكقصر النبي ﷺ في تبوك 20 يومًا وقصر الصحابة في أذربيجان 6 أشهر.
س18: المدة ترجع للعرف: فما سُمّي في عرف الناس سفرًا فهو سفر ولو تجاوز 4 أيام — وهو الأجمع للأدلة — والكتاب اختار الحصر في 4 أيام احتياطًا — فمن أراد الاحتياط أخذ بالأربعة.
س19: خطأ — خطأ؛ الجمع المشروع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء فقط — فلا فجر مع ظهر ولا عصر مع مغرب ولا عشاء مع فجر.
س20: يجمع الظهر مع العصر تقديمًا قبل الدخول (ركعات تامة بلا قصر) — من لحقه مشقة وحرج حقيقي بترك الجمع في الحضر جاز له الجمع — والجمع في الحضر بلا قصر: الظهر والعصر أربعًا وأربعًا.
س21: ليتميز عن تارك الصلاة — تارك الصلاة لم يخطر الجمع بباله إلا بعد خروج الوقت؛ فمن نوى الجمع قبل أذان الثانية تميز عنه — وإلا فما الفرق بينهما؟
س22: صح — صح؛ لأنه ﷺ لم يجمع بمنى وقد كان نازلًا — وإن جمع لغير حاجة صحت صلاته وترك الأفضل.

بيحمّل المحتوى…

الرجوع لفهرس الدروس